دورۀ طلایی سرمایه‌داری – the Golden Age of Capitalism – را دوره‌ای خوانده‌اند که طی سه دهه (۱۹۴۵-۱۹۷۵) شکوفایی پرشتاب صنعتی-اقتصادی با برابری، رفاه عمومی‌و رشد دستمزدهای واقعی همراه می‌شود؛ اشتغال کامل است؛ رضایت عمومی‌از روند اقتصادی-اجتماعی در بالاترین سطح خود قرار دارد؛ و درنتیجه نابرابری‌های ناشی از نظم مبتنی بر سرمایه‌داری از طرف عامه پذیرفتنی است. موازنۀ قدرت با محوریت دولت به نفع سرمایه‌داران صنعتی و عامه -دستمزدبگیران- و به ضرر سرمایه‌داران بهره گیر مالی -reinter class- شکل گرفته بود.
جفری اینگهام (Geoffrey Ingham 2004) جامعه‌شناس اقتصادی دانشگاه کمبریج در فصل هشتم کتاب ماهیت پول (the Nature of Money) زمینۀ شکل‌گیری این چیدمان اقتصادی را این‌گونه شرح می‌دهد:
The inter-war period saw the first systemic failure of the capitalist system, and hastened the abandonment of faith in economic liberalism. Finance and money markets came to be seen as inherently destabilizing forces, and the free market was viewed with suspicion. In 1931 the final collapse of the restored, but by now unworkable, gold standard gave credence to the more advanced understandings of the operation of the credit-monetary system.
دورۀ مابین دو جنگ جهانی اولین شکست سیستمی‌نظام سرمایه‌داری بود و دل‌کندن از لیبرالیسم اقتصادی را تسریع کرد. نگاه به بازارهای مالی و پولی به نحوی بود که آن‌ها را ذاتاً نیروهایی ثبات‌زدا تلقی کرده و به بازار آزاد بدگمانی وجود داشت. در سال ۱۹۳۱ فروپاشی نهایی سیستم استاندارد طلا، که گرچه بازگردانده شده بود ولی دیگر فاقد کارایی بود، فرا رسید که این اتفاق به فهمی‌مترقی‌تر از عملکرد نظام پولی-اعتباری وجاهت بخشید.
The consequences of World War I may have paved the way, but the reformers’ advocacy of ‘cheap money’ was able to triumph against ‘sound money’ conventions only after the normal operation of monetary systems were suspended by World War II. International money markets cannot operate in such circumstances; and domestic fiscal and monetary rules and conventions are invariably relaxed or abandoned in the face of the need for large-scale deficit finance. In the face of oblivion, the yields on government bonds and the prospects for inflation become increasingly irrelevant considerations for rentiers. By 1945, sound money opposition to a new social democratic settlement based on full employment, welfare and ‘managed’ money had been moved off-stage. In the context of the heightened working-class expectations for peace and prosperity, the possibility of a return to economic breakdown, and the continued threat of Communist totalitarianism, the Keynesian welfare state came into being.
پیامدهای جنگ جهانی اول می‌توانست راه را برای این مسیر هموار کرده باشد، اما اصلاحگران مدافع “پول ارزان” تنها زمانی توانستند بر ایدۀ “پول باثبات” فائق آیند که روند عادی سیستم پولی توسط جنگ جهانی از کار افتاد. بازارهای پولی بین‌المللی در این شرایط نمی‌توانست کار کند؛ در مقابلِ نیاز به تأمین مالی بزرگ-مقیاسِ همراه با کسری ]خلق اعتبار] قواعد و باورهای پولی و مالی مستقر رها شد. در اثر این دگردیسی، بازدهی اوراق بدهی دولت و دورنمای تورم به نحوی فزاینده به ملاحظاتی بی‌ربط تبدیل شد. تا سال ۱۹۴۵، مخالف خوانی‌های پول باثبات با چینش جدید سوسیال‌دموکرات که بر پایۀ اشتغال کامل، رفاه، و پول “مدیریت‌شده” بنا شده بود از صحنه حذف شد. در متن تقویت انتظارات طبقه کارگر ]دستمزدبگیر[ برای آرامش و شکوفایی، امکان سقوط اقتصادی، و تهدید مستمر تمامیت‌خواهی کمونیستی، دولت رفاه کینزی پا به عرصه ظهور گذاشت.
As Keynes clearly saw, the political pledge of full employment could not even be credibly made, let alone implemented, unless sovereign nation-states had control of their domestic interest rates. The rate of interest necessary to induce the level of investment to produce full employment had to be politically determined.
چنانکه کینز به‌خوبی دید، تعهد سیاسی برای اشتغال کامل نمی‌توانست به‌درستی طراحی شود، چه برسد به اینکه بخواهد اجرا شود، مگر اینکه یک دولت-ملت مسلط و مقتدر بتواند کنترل افسار نرخ بهرۀ داخلی خود را در دست بگیرد. نرخ بهرۀ لازم به منظور تحریک سرمایه‌گذاری برای اشتغال کامل ضرورتاً باید از مسیر سیاسی تعیین شود.
تأمل و کاوش در چگونگی نظم اقتصادی دوران طلایی و چرایی چرخش آن به سمت نئولبیرالیسم در اواسط دهۀ هفتاد یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین موضوعات برای فهم اقتصاد در کالبد زمان، تاریخ و اجتماع است. در کنار دیگر عوامل، علت مهم در ظهور نئولیبرالیسم را بازآرایی شبکۀ بهره‌گیرمالی با عنوان “انتقام بهره‌گیران مالی” (the revenge of rentier) دیده‌اند(Smithin 1996) . آن‌ها توانستند موازنۀ قدرت قدیم را برهم زده و نظم اقتصادی را با تسلط بر شبکۀ مالی-بانکی تحت عنوان فریبندۀ استقلال بانک مرکزی به سمتی ببرند که شکوفایی اقتصادی راهی جز افزایش بدهی خصوصی نداشته باشد. تحولات بعد از دهۀ هفتاد تاکنون به چندین بحران مالی که آخرین آن بحران مالی بزرگ بود ختم شده است؛ نابرابری در غرب عمیقاً گسترده شد؛ فضای سیاسی-اجتماعی غرب، آن‌چنان‌که اکنون در آمریکا و اروپا به عیان قابل‌مشاهده است، ناآرام، پیش‌بینی‌ناپذیر و آبستن تحولات غیرمنتظره است. بحران مالی بخشی از مسئلۀ حباب اعتباری-بدهی را تخلیه کرد، اقتصادهای غربی مجدداً با سیاست تسهیل مقداریِ بانک‌های مرکزی بر همان مدار دمیدنِ بیشتر در حباب اعتباری قرار گرفته‌اند و اندیشمندان متعددی در حال هشدار نسبت به روند نامعلوم اقتصاد سیاسی در غرب هستند.
در یکی از چالش‌برانگیزترین روایت‌ها، ولف گانگ استریک (Wolfgang Streeck 2016) اقتصاددان آلمانی، و رئیس پیشین مؤسسۀ ماکس پلانک در مطالعات اجتماعی، آیندۀ غرب را در آستانه فروپاشی غیرقابل مدیریت می‌بیند. ساده‌شدۀ استدلال او با همان تحلیل اینگهام از موازنۀ قدرت و پیامدهای ارتقاء طبقۀ بهره‌گیر مالی در اقتصاد هم‌راستاست. سطح بدهی خصوصی و عمومی‌به بالاترین و بی‌سابقه‌ترین نسبت‌های تاریخی خود رسیده‌اند؛ اما مشکل اصلی از منظر استریک در اینجا است که دیگر سرمایه‌داری موجودیتی در قلمرو دولت-ملت(sovereign nation-state) نیست که بشود آن را از طریق یک بازانتظام سیاسی مانند دولت رفاه کینزی نجات داد. دولتی جهان‌روا برای سرمایه‌داری جهانی شده که موتور انباشت بدهی و اعتبار آن به‌سرعت مستقل از اقتصاد واقعی در حرکت است وجود ندارد!
اما تأمل اقتصاد-سیاسی فوق چه دلالتی برای ایران امروز و ناآرامی‌های اخیر با منشأ اقتصادی دارد:
- نظام اعتباری ایران طی ۵ سال گذشته بیش از ۹۰۰ تریلیون تومان قدرت خرید جدید خلق کرده است؛ اگر از اقتصاددانان درگیر در اجرا چه در بانک مرکزی چه در دولت و چه در گروه‌ها و جرایدی که نهایت هنرشان روخوانی از تجویزهای نئوکلاسیکی است، پرسیده شود این عدد عظیم در اقتصاد به کدام مصرف رسیده است، جواب درخوری شنیده نخواهد شد. ظاهر این است که ۹۰۰ تریلیون تومان جدید به صورت‌های مالی بانک‌ها اضافه‌شده و معنایی ندارد جز وام‌دهی و سرمایه‌گذاری جدید. گزارش‌های بانک مرکزی هم همین را می‌گوید. اما روشن است که اگر نه ۹۰۰ تریلیون بلکه حتی نیمی‌از این عدد هم صرف سرمایه‌گذاری جدید شده بود، اقتصاد ایران یکی از شکوفاترین و داغ‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته بود.
- مشابه همان تحلیل اقتصادی-سیاسی مربوط به ظهور و افول دوران طلایی سرمایه‌داری، مشکل مرکزی اقتصاد ایران نیز دست برتر شبکۀ بهره‌گیر مالی در اقتصاد است. عمدۀ خلق این ۹۰۰ تریلیون تومان پول جدید در اقتصاد پاداشی به این شبکه است. از چه منشائی؟ از سویی قدرت خلق پول و اعتبار و از طرف دیگر قدرت تسلط بر شبکۀ بانکی، مالی و بانک مرکزی در ایران در اجرای سیاست‌هایی که عملاً به وضع موجود ختم شده است.
- نگاه جریان متعارف به اقتصاد و پول و بانک بر چارچوبی بنا شده است که عملاً در آن پول و بانک وجود ندارد. این نگاه نمی‌تواند زمینه‌های اقتصاد-سیاسی تحولات مربوط به حوزۀ پول و اعتبار را ببیند و تهدیدها و فرصت‌های آن را برای رشد اقتصادی و برابری ترسیم کند. در یک نمونۀ بارز، این اقتصاد نمی‌تواند نشان دهد که نیروی اصلی پشت سر رشد عظیم نقدینگی و خلق پول پرداخت بهره بوده است؛ این اجبار برای پرداخت بهره ناشی از برتری ضلع بهره‌گیران مالی در موازنه قدرت اقتصاد ایران است. این نگاه از دیدن این واقعیت عاجز است که پرداخت بهره عملاً رابطۀ جانشینی دارد با پرداخت برای سرمایه‌گذاری. اگر پول جدید برای پرداخت بهره خلق شد، دیگر امکان بهره‌برداری از آن برای سرمایه‌گذاری از بین می‌رود.
- این نگاه نمی‌تواند بپذیرد که اگر بخش اصلی این ۹۰۰ تریلیون تومان جدید سرمایه‌گذاری شده بود، حامل دو پیامد بود: (۱) رشد قابل‌توجه اقتصادی-صنعتی همراه با تقویت تولیدکنندگان (یا سرمایه‌داران صنعتی در مقابل سرمایه‌داران بهره گیر)؛ (۲) تبدیل بخش اصلی این عدد به دستمزد جدید به همراه افزایش اشتغال. نتیجه این بود که رضایت‌مندی عمومی‌به‌مراتب بالاتر و از انباشت خشم ناشی از نابرابری، فقر و بیکاری که امروز آثار آن هویدا شده است، جلوگیری می‌شد.
- تحلیل اقتصاد سیاسی فوق تأیید می‌کند که بدون فروپاشی ساختار مستقر پولی (به علت جنگ جهانی دوم) امکان بروز و استقرار پارادایم جدید اعتباری-پولی فراهم نمی‌شد. امروز اما نظام بانکی و بانک مرکزی ما نه از منشأ یک جنگ، بلکه از عمق بهره‌گیری طبقۀ بهره‌گیران مالی تبدیل به ویرانه‌ای شده که نمی‌توان آن را با اصلاحات نجات داد، تنها راه آن بازتولید مدل جدید نظم اعتباری در پارادایمی‌جدید است. شکاف دارایی- بدهی بانک‌ها به چیزی بیشتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، راهی جز انقلاب اعتباری برای بازسازی آن نمانده است.
- ببرهای آسیایی خیلی زودتر و بهتر فهمیدند که چگونه باید از دوران طلایی سرمایه‌داری غرب بیاموزند؛ البته منشأ اصلی برای درک درست آن‌ها فضای مناسبات اقتصادی سیاسی بود. شاید بحران‌های ایران امروز هم این بستر اقتصاد سیاسی را فراهم کرده باشد که تنها راه نجات، مستقر کردن سریع یک نظام هدایت اعتبار، ارتقاء سریع سرمایه‌گذاری، و تقویت آحاد مردم در متن سرمایه‌گذاری از طریق دستمزدهای جدید است.
- این مهم میسر نمی‌شود جز با یک شیفت پارادایمی‌در رویکرد اقتصادی، اقتصاددانانی که امروز دستی در اجرا دارند بخصوص در حوزۀ پولی-بانکی به لحاظ نظری برای این تغییر پارادایمی‌تجهیز نشده‌اند. مستقل از منافع هم‌پیوندی با ضلع بهره‌گیران مالی، باورهای آن‌ها آن‌چنان رسوخ کرده است که قدرت تبیین واقعیت را ندارند؛ آن‌ها واقعیت را به پیش‌فرض‌های خود احاله می‌دهند. دولت تدبیروامید یا به پایان تلخی دچار می‌شود یا اینکه راهی برای تجدید رویکرد سیاستی خود در حوزۀ پول و بانک و نجات بانک مرکزی و شبکۀ بانکی از قدرت اجرایی، شبکه‌ای و گفتاریِ بهره‌گیران مالی -rentier class- پیدا می‌کند.
پ.ن: در میان مرور صدها تجربۀ آموختنی دیگر بد نیست دوباره داستان یالمار شاخت (Hjalmar Schacht) را با نگاهی جدید به معنای پول و اعتبار مرور کنیم.
مأخذ:
Ingham, G., 2013. The nature of money. John Wiley & Sons.
Smithin, J., 1996. Macroeconomic policy and the future of capitalism. Books.
Streeck, W., 2016. How will capitalism end?: essays on a failing system. Verso Books.
