چکیده: نگرش جامعه‌شناسانی نظیر زیمل به پول، در مواردی مشابه اقتصاددانان اتریشی است، اما زیمل در تفاوتی قابل‌توجه با این رویکرد، اعتقاد دارد آنچه پول نامیده می‌شود از برخورد دو کالا با یکدیگر و سنجش ذهنی ارزش بین آنها به وجود نمی‌آید. اینجا با عنصر سومی (سوای کالاها) روبه‌رو هستیم که معیار مبادله بین آنها را رسمی می‌کند. این گزاره، تحلیل پول را از یک موضوع اقتصادی به یک موضوع اجتماعی بدل می‌کند. این معیار که از سوی نهاد قدرت (حکومت یا دولت) تعیین می‌شود همان پول‌های ملی (پول‌هایی درون مرزهای سیاسی) است. پول به‌جای اینکه معادل دقیق یک‌سری کالاها باشد، طلبِ کالاهای تولیدی (قدرت خرید) است. یعنی براساس این تلقی از پول، دیگر نمی‌توانیم ماهیت پول را به‌عنوان واسطه مبادله محسوب کنیم، بلکه ماهیت پول را باید تعهد پرداخت بنامیم.
از جمله کسانی که توانستند ماهیت پول را با دقت بالایی واکاوی کنند می‌توان به جورج زیمل[1] و ماکس وبر اشاره کرد. این دو جامعه‌شناس که برخلاف میل، اینس و نَپ، اقتصاددان نبودند و هر دو در آرای جامعه‌شناسی خود از فردریش نیچه[2] تأثیر گرفتند (لوویت، 1393: 19) توانستند تحلیل-های عمیقی در خصوص ماهیت پول ارائه دهند. زیمل از نظریه سابجکتیویستی ارزش آغاز می‌کند که در توافق با نظریه نظریه‌پردازان مطلوبیت نهایی معاصر مانند کارل منگر است. نظریه سابجکتیویستی ارزش، نظام اقتصادی را از چشم‌انداز تقاضای اجناس از جانب فرد می‌نگرد که از نظر زیمل به‌معنای آن است که جهان ارزش، تقاضای من است. به‌این‌ترتیب، در جایی که نظام اقتصادی به‌مثابه کل از سویه تقاضا نگریسته می‌شود، تأکید بر مصرف است. ولی زیمل درعین‌حال ریشه نظام اقتصادی را در مبادله اجناس، در مبادله ارزش‌های مصرفی‌ای که بعداً توسط افراد مصرف می‌شود، می‌داند. نظام اقتصادی ریشه در مبادله، و نه تولید دارد (فریزبی، 1393: 179). زیمل با اقتصاددانان اتریشی در خصوص جنبه مبادله‌پذیری پول همسو بود؛ اما همانند نَپ آن را نتیجه فرایند مبادله نمی‌دانست. از همین رو، زیمل ارزشمندبودن خود پول را رد کرد و با کنارگذاشتن ایده پول کالایی، انتزاع پول حسابی را مقدم بر قالب پول دانست:
یکی از بزرگ‌ترین ترقیاتی که بشر کرده است -کشف جهان نو از ماده جهان قدیمی- برقراری نسبتی میان دو کمیت است، نه با مقایسه مستقیم، بلکه برحسب این امر که هر یک از آنها با کمیت سومی نسبت دارد و اینکه این دو نسبت یا برابرند یا نابرابر. دو اجرا با کیفیت تماماً متفاوت داده می‌شوند؛ آنها در صورتی قابل‌مقایسه می‌شوند که نیروی اراده و از خودگذشتگی یکسانی را در مورد تلاش لازم نمایش دهند. دو تقدیر درجات بسیار متفاوتی از شادی را عیان می‌کنند؛ بااین‌همه آنها اگر هریک بر طبق میزانی که حامل آن شایستگیِ تقدیرش را دارد تفسیر شود نسبتی قابل‌سنجش به دست می‌آورند … نوعی همگنی -و نه فقط از نظر احساسات- میان دو عنصر که، درحالی‌که از حیث ماده ماده‌شان فرق دارند، نسبتی برابر با عنصر سومی یا چهارمی دارند پدیدار می‌شود. بدین‌وسیله یکی عاملی می‌شود برای محاسبه‌پذیری دیگری. مضاف بر این، صرف‌نظر از اینکه دو نفر چقدر از حیث کیفیات ظاهری‌شان غیرقابل قیاس‌اند، نسبت هریک با شخص دیگری میان آنها هم‌ارزی ایجاد می‌کند؛ به‌مجرد آنکه یکی از آنها همان درجه محبت یا نفرت، سلطه یا انقیاد، را به شخص سومی نشان دهد که دیگری به شخص چهارمی نشان می‌دهد، این نسبت‌ها یا روابط جدا بودنِ هویت شخصی را اثبات کرده‌اند (زیمل، 1397: 258). اهمیت پول فقط در این است که نسبت‌ها یا روابط ارزشی میان اشیای دیگر را بیان می‌کند (همان: 259).
تقریر زیمل از ماهیت پول اهمیت بالایی دارد؛ چراکه بیانگر این واقعیت است که آنچه پول نامیده می‌شود از برخورد دو کالا با یکدیگر و سنجش ذهنی ارزش بین آنها به وجود نمی‌آید. اینجا با عنصر سومی (سوای کالاها) روبه‌رو هستیم که معیار مبادله بین آنها را رسمی می‌کند. تفاوت پول و سایر کالا در اینجاست؛ در واقع، بنیان تئوریک اینکه پول ماهیت متمایزی از سایر کالاها دارد دقیقاً در همین نکته نهفته است. ارزندگی پول وابسته به یک عنصر سومی خارج از مبادله است و همین موضوع تحلیل پول را از یک موضوع اقتصادی به یک موضوع اجتماعی بدل می-کند. این معیار که از سوی نهاد قدرت (حکومت یا دولت) تعیین می‌شود همان پول‌های ملی (پول‌هایی درون مرزهای سیاسی) است.
کنار هم گذاشتن موارد مذکور، یعنی پول به‌عنوان یک رابطه اجتماعی که نقش نهاد قدرت در آن انکارناپذیر است و ماهیت مبتنی بر بدهی آن، نشان می‌دهد که پول به‌جای اینکه معادل دقیق یک‌سری کالاها باشد، طلبِ کالاهای تولیدی (قدرت خرید) است. یعنی براساس این تلقی از پول، دیگر نمی‌توانیم ماهیت پول را به‌عنوان واسطه مبادله محسوب کنیم، بلکه ماهیت پول را باید تعهد پرداخت بنامیم. (توجه کنیم که «ماهیت» پول، واسطه مبادله بودن نیست، نه اینکه چنین نقشی را از اساس ایفا نمی‌کند) بااین‌وصف، اگر تأکید بر پول کالایی را یک اصرار جزمی تلقی نکنیم، می‌توانیم بگوییم تلقی کالایی از پول یک سوءبرداشت از نظریه اعتباری است؛ چنانچه روثبارد دچار این سوءتفاهم شده بود:
هیچ پولی نمی‌توانست از یک قرارداد اجتماعی برای درنظرگرفتن چیزهای بی‌ارزش قبلی به‌عنوان «پول» یا از طریق تخطئه ناگهانی دولتی سرچشمه گرفته باشد. … پول باید از یک کالای مستقیماً مفید نشئت می‌گرفت (Rothbard, 2011: 694). پول را نمی‌توان با یک قرارداد اجتماعی، با تحمیل دولت، یا با طرح‌های مصنوعی پیشنهاد شده توسط اقتصاددانان ایجاد کرد. پول فقط می‌تواند، به‌اصطلاح، «به‌طور طبیعی» از بازار بیرون بیاید (Rothbard, 1988: pp13-14).
پول، تعهد پرداخت است، نه پرداختِ چیزی به‌ازای آن؛ به‌تعبیری پول نمایشگر ارزش انتزاعی (همان استاندار ثالثی که مورد تأکید زیمل بود) است. در سوی دیگر، پول به‌عنوان طلبی که نام تأدیه‌کننده‌اش حذف شده، طرف حساب حکومت است، و حکومت نیز تعهد خرید را می‌دهد نه خرید کالاهای خاصی (مثل تبدیل پول به طلا). در این تقریر، دیگر نمی‌توان گفت ماهیت پول از دوره مدرن به این‌سو دچار تغییر شده، پول چه زمانی‌که کالایی تلقی می‌شد و چه زمانی‌که اعتباری، یک ماهیت داشت و آن هم وسیله پرداخت و بدهی بود. بنابراین، پول در هر زمانی سند بدهی – به‌معنای تعهد پرداخت- است، حتی اگر فلز آن ارزشمند باشد:
«من متعهد می‌شوم که در صورت تقاضا به حامل این اسکناس پنج (ده، بیست، پنجاه) پوند پرداخت کنم.» این [جمله] باعث می‌شود که این پول به یک مطالبه آتی از شخصی دیگر تبدیل شود: یک رابطه اجتماعی مربوط به اعتبار و بدهی میان دو شخص. این رابطه بین منتشرکننده اسکناس (در اینجا دولت) و دیگر اشخاص است. به‌نظر نمی‌رسد که این مسئله با روابط تولید، بین یک عامل و یک شیء یا با مبادله کالاها (رابطه شیء با شیء) ارتباطی داشته باشد (کالینز، 1400: 58).
در کنار زیمل، ماکس وبر نیز به‌طور دقیق و تقریباً مشابهی این مسئله را بررسی کرده است، وبر با پذیرش اینکه وسایل مبادله می‌توانند خودجوش و برآمده از نظم‌های غیردستوری باشند، بر این مسئله هم صحه می‌گذارد که وسائل پرداخت توسط دولت (نهاد قدرت) تعیین می‌شوند. وبر با تفکیک وسایل مبادله و وسایل پرداخت، عملاً نظریه‌های میزس و نَپ، نظریه‌پرداز پول حکومتی، را با هم جمع می‌کند، به همین دلیل میزس را – باوجوداینکه به نزدیکی آرای خود با آرای او اذعان می‌کند- ازاین‌جهت اصلاح می‌کند که زمانی حرف او درست خواهد بود که «وسیله مبادله» و «وسیله پرداخت» یکی باشند. درحالی‌که در دنیای واقعی نمی‌توان این دو را یکی پنداشت:
به‌جز در جوامع ابتدایی، وسایل مبادله و پرداخت اغلب یکی هستند. وسایل پرداخت برای جهیزیه، خراج، هدایای اجباری، جریمه یا ورگیلد[3] و غیره، بدون توجه به وسایل مبادله در گردش، معمولاً در عرف یا قانون مشخص می‌شوند. ادعای فون میزس در این مورد که برای دولت هم وسایل پرداخت صرفاً به‌عنوان وسیله مبادله مطلوب است، تنها زمانی قابل‌قبول است که امور اقتصادی تشکیلات براساس پول اداره شود. در مواردی که تملکِ وسیله پرداخت معیّنی عمدتاً به‌منزله مرتبه اجتماعی خاصی باشد، این نکته صادق نیست. باتوجه‌به اینکه ضوابط مربوط به پول را دولت تعیین کرده است، «وسیله پرداخت» یک واژه «حقوقی» و «وسیله مبادله» یک واژه «اقتصادی» است (وبر، 1395: صص 123-124).
در خصوص این وسایل «پرداخت» باید گفت چوب‌خط [که در گفته‌های اینس به آن اشاره شد] و غرامت [یا همان ورگیلد که در جملات ماکس وبر آمده است] هر دو پول را به‌صورت علامتی (که لزوماً دارای ارزش ذاتی نبود) نشان می‌دادند که رابطه اجتماعی بین اعتباردهنده و بدهکار را ثبت می‌کرد (کالینز، 1400: 60).
نکته مهمی که در تفکیک وسایل پرداخت و وسایل مبادله وجود دارد این است که وسایل پرداخت ریشه بازاری (به‌شکلی که مدنظر منگر و میزس بوده) ندارند. در حقیقت، وسایل پرداخت ازآن‌جهت در زمره امور اجتماعی تلقی شده‌اند که از دل دلالت‌های حقوقی جوامع مختلف بیرون آمده‌اند. باتوجه‌به توضیحات ارائه‌شده در خصوص نظام ورگیلد، اگر بخواهیم ویژگی‌های وسیله پرداخت را از نظر وبر ملاحظه کنیم، مجدداً با توضیحاتی روبه‌رو می‌شویم که پیش‌تر توسط جیمز میل، اینس، نَپ و زیمل ارائه شده است. در واقع، وبر نیز این نظریه را می-پذیرد که نهاد قدرت در پول‌شدگی و ارزش اسمی نقش مهمی را ایفا می‌کند. وبر به دو ویژگی مهم وسیله پرداخت اشاره می‌کند:
وسایل مبادله یا پرداخت زمانی «چارتال» نامیده می‌شوند: الف) به دلیل شکل خاصشان از ارزش اسمی بالایی که مورد توافق یا تحمیلی و عرفی یا قانونی است، در بین اعضای یک گروه یا در یک محدوده جغرافیایی، بهره‌مند باشند و ب) بتوان شیء مورد نظر را به‌طریقی تقسیم کرد که هر بخش از آن قابل‌محاسبه عددی شود (وبر، 1395: 121).
در اینجا به یک نکته مهم برمی‌خوریم: بدون یک معیار انتزاعی پیشینی، نمی‌توان استاندارد ارزشیِ یکسانی را درباره پول متصور شویم. این مسئله همان عنصر سومی است که توسط زیمل بیان شده بود. به‌عبارتی، وقتی از مبادله‌پذیری به‌عنوان خصلت اساسی پول‌شدگی سخن می‌گوییم، به یک ماده پولی نیاز داریم که از سوی نهاد قدرت (چه دولت، چه کدخدا و…) تأیید شده باشد.
ذکر یک نکته نیز در اینجا ضروری است؛ برخی متخصصان پولی که در خصوص پول نومینالیستی با موارد فوق همسو هستند، گمان می‌کنند که پول دولتی، بر سایر پول‌ها ارجح است و مزیت پول دولتی بر پول خصوصی تأکید می‌کنند. در توجیه این مسئله دلایل زیر را ذکر می-کنند:
1- شمول بالای پول دولتی: یعنی پولی که دولت منتشر می‌کند بیش از هر پولی با مردم درگیر می‌شود، مثلاً برای پرداخت مالیات، عوارض یا خود مخارج دولتی. در واقع، هرچقدر دولت با مردم ارتباط داشته باشد، قدرت پول دولتی بیشتر می‌شود. حتی زمانی که بانک‌های مرکزی و بودجه‌ریزی هم وجود نداشتند، این شمول وجود داشته، چنانچه ورود از دنیای تهاتر به دنیای پولی بدین نحو بوده که حکومت‌ها برای اخذ مالیات، نیازمند پول بودند، چون مالیاتی بر پایه گاو و گوسفند به درد آنها نمی‌خورد، پس پول (بدهی) را منتشر کردند تا بتوانند مالیات‌ستانی کنند.
2- عدم امکان ورشکستگی دولت: به این معنا که برخلاف بنگاه‌های اقتصادی که ریسک نکول دارند، دولت در چارچوب مرزهای خودش هیچگاه ورشکست نمی‌شود. منظور از ورشکستگی این است که بنگاه نتواند به‌ازای سندی که منتشر کرده، مابه‌ازایی پرداخت کند. بنابراین ازآنجاکه دولت می‌تواند دائماً پول چاپ کند (ولو به‌قیمت بی‌ارزش شدن پولش) ورشکست به معنی واقعی نمی‌شود.
هرچند این دلایل در نفس خود درست هستند – به این معنا که وجود دارند- اما باز هم دلیل لزوم نقش نهاد قدرت در پول‌شدگی نیستند. در واقع، مسئله ما این نیست که دلایل فوق اشتباه هستند (کمااینکه پول هم نقش واسطه مبادله را انجام می‌دهد؛ اما ماهیتش واسطه مبادله نیست) مسئله این است که به‌خاطر دلایل فوق نیست که حضور دولت برای پول‌شدگی لازم می‌آید. این استدلال در لایه پنهان خود نقش اقتدار را در نهاد قدرت نادیده می‌گیرد.
اینکه پول با حاکمیت دولت، بر مبادلات عمومی محیط می‌شود و انتخاب می‌شود، بدین معنی نیست که اگر دولتی وجود نداشت، پولی هم وجود نداشت؛ شکل‌گرفتن پول شاید بدون نهاد قدرت که می‌توان آن را در یک معنا جزوی از یک نظم خودجوش قلمداد کرد معنا نداشته باشد، اما الزاماً معطوف به وجود دولت نیست. بهتر است برای درک بهتر این توضیح بگوییم: پول بدون دولت هم شکل می‌گیرد؛ اما در جایی که دولت وجود داشته باشد، فقط پول دولتی، پول است. چرا ارزهای دیگر نمی‌توانند پول باشند؟ چون نهاد قدرت -در اینجا دولت- اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.
پس اشکال کار این انحراف از پول نومینالیستی این است که این فرض را مدنظر قرار می‌دهد که انتشار پول آزاد است، ولی چون دلایلی وجود دارد که پول دولتی را برتر از سایر پول‌ها می‌کند، پول حسابی، پولی است که دولت به وجود می‌آورد. درحالی‌که واقعیت صحنه این‌چنین است: دولت به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، با ایجاد انحصار توانسته پول خود را غالب کند و ازاین‌جهت است که هیچگاه اجازه نمی‌دهد اقتدار پولی‌اش توسط سایر ارزها مورد خدشه قرار بگیرد؛ چون اقتدار دولتی به پول دولتی گره خورده است. همان‌طور که وبر اشاره کرد، توافق تحمیلی و قانونی در اینجا نقش مهمی ایفا می‌کند.
در واقع، مسئله این نیست که پول دولتی ارجح بر سایر پول‌هاست، اتفاقاً برعکس، همان‌طور که انحصار در کالاها موجب کاهش کیفیت و رفاه می‌شود، در پول نیز، وقتی رقابت وجود ندارد، هزینه‌های استفاده از پول انحصاری بر گردن مردم می‌افتد؛ بنابراین مسئله درنظرگرفتن نهاد قدرت و نقش آن در یک نظم اجتماعی است. برای همین مسئله پول را در کنار بررسی نظم خودجوش و نظم مصنوع از منظر هایک و فوکو ذکر کردیم.
اگر بخواهیم این نکته را جمع‌بندی کنیم باید بگوییم اشکال رویکرد اتریشی در حوزه ماهیت پول این است که پول را بدون حضور نهاد قدرت تحلیل کرده و با بُردن آن در چارچوب نظم خودجوش و شکل‌گیری آن در مبادلات آزاد، روایت اشتباهی را ارائه داده است. از سوی دیگر، برخی کسانی که رویکرد دوم -نقش نهاد دولت به‌عنوان عنصر سوم بین کنشگران- را پذیرفتند، توجه نداشتند که پول دولتی بر اثر اعمال اقتدار، برتری یافته، نه اینکه واقعاً پول دولتی در یک بازار آزاد و رقابتی برگزیده شده باشد. چه‌بسا اگر پول در بازار ایجاد می‌شد، کیفیت بالاتری می-داشت. بنابراین ما ضمن اینکه می‌گوییم تحلیل ماهیت پول بدون حضور دولت امکان‌پذیر نیست، تفوق پول دولتی را به‌عنوان یک مزیت محسوب نمی‌کنیم.
1- چالش دور اتریشی
برای ادامه بررسی نگرش اتریشی به ماهیت پول لازم است اشاره کنیم که هرچند پول (ارز غالب) از مبادلات افراد در بازار به وجود نیامده، اما این به این معنی نیست که پول بعد از به‌وجودآمدنش هم واسطه مبادله نبوده است. اتفاقاً درک این موضوع ما را به این مسئله آگاه می-کند که چرا متفکران اتریشی دچار این خطا شدند. نکته مهم اینجاست که استفاده از پول به‌عنوان واسطه در مبادلات تنها زمانی برای هر عاملِ (فرد) مشخص سودمند است که تمام عوامل دیگر نیز چنین کنند (Hahn, 1987: 26). بنابراین با یک دور یا تسلسل منطقی روبه‌رو می‌شویم: ما پول را به این دلیل نگهداری می‌کنیم که سودمند است، یا چون با چیزی که سودمند است ارتباط داریم، آن را پول می‌نامیم؟ به‌بیان دیگر، اگر این پول است که ارزش کالاها را مشخص می‌کند، چگونه می‌توانیم بگوییم ارزش پول از کالاها بیرون آمده است؟ (همان ایده پول کالایی). این تعارض از سوی کارل هلفریش[4] با عنوان دور اتریشی[5] مطرح شد. روثبارد در این باره می‌نویسد:
در سال 1903، کارل هلفریش، اقتصاددان پولی، در کار تأثیرگذار خود درباره پول، مکتب اتریش را به‌چالش کشید. او به‌درستی اشاره کرد که اتریشی‌های بزرگ، [مانند] منگر، بوم‌باورک و پیروان آنها، علی‌رغم قدرت تجزیه و تحلیل بازار و ارزش کالا و خدمات (آنچه ما اکنون آن را «اقتصاد خرد» می‌نامیم)، نتوانسته‌اند مشکل پول را حل کنند. گسترش تجزیه و تحلیل پول از منظر اتریشی با یک مانع ظاهراً غیرقابل حل مواجه شد: «مشکل دور اتریشی». مشکل این بود: برای کالاهای مصرفی مستقیم، می‌توان به‌طور واضح به مطلوبیت و تقاضا برای یک محصول رسید. مصرف‌کننده محصول را می‌بیند، ارزیابی می‌کند و آن را در مقیاس ارزش خود رتبه‌بندی می‌کند. این ابزارها برای مصرف‌کنندگان با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند تا تقاضای بازار شکل بگیرد. عرضه بازار [نیز] با تقاضای مورد انتظار تعیین می‌شود و این دو برای تعیین قیمت بازار با یکدیگر تعامل دارند. اما یک مشکل خاص اینجا وجود دارد و آن، ناشی از [نقش] ارزندگی و تقاضای پول است. زیرا پول در بازار تقاضا می‌شود و در موجودی نقدی فرد نگهداری می‌شود، نه به‌خاطر خودش بلکه صرفاً برای خریدهای فعلی یا آینده کالاهای دیگر (Rothbard, 1988: 8).
در واقع، قضیه هلفریش بیانگر این است که ارزش پول مانند ارزش سایر کالاها تعیین نمی‌شود، این مسئله موجب یک نگاه بدیع در خصوص عدم‌نزولی‌بودن مطلوبیت نهایی پول می‌شود که در ادامه به‌طور جداگانه به آن می‌پردازیم. تا اینجا باید روشن شده باشد که بر مبنای ادعای هلفریش، اگر پول را منحصر به یک کالای ارزشمند کنیم مشخص نیست که چون آن کالا ارزشمند است به پول تبدیل شده یا چون پول است ارزشمند شده است؛ هلفریش با تأکید بر تمایز ارزش‌گذاری پول و سایر کالاها این مشکل را در چارچوب نگاه خود حل می‌کند. البته ادعاهای او بی‌پاسخ نماند.
قضیه هلفریش توسط میزس تحت عنوان قضیه رگرسیون یا پسرفت پاسخ داده شد، میزس می‌گوید اگر یک‌زمان یک‌زمان عقب برویم (از tn حرکت کنیم تا به t0 برسیم) به‌جایی می‌رسیم که یک کالا ارزش داشته ولی آن کالا پول نبوده است. این انتقاد البته پیش‌تر توسط وایزر نیز پاسخ داده شده بود:
در مورد نقد هلفریش چطور؟ آیا این ادعا که پول، ارزش کالاها را اندازه‌گیری می-کند، درصورتی‌که خود ارزش پول کاملاً از کالاها گرفته شده، [دچار اِشکالِ] دُور نیست؟ وایزر که زحمت ذکر کتاب هلفریش را به خود نداده بود، احتمالاً فکر می‌کرد که با تأکید بر اینکه پول یک کالا نیست، مشکل دور را از بین برده است. [از منظر او] هیچ دوری وجود ندارد؛ چون پول صرفاً یک ابزار نگهدارنده برای کمک به خرید کالاهای دیگر است… هرچند قیمت‌های بازار لزوماً متناسب با ارزش‌ها نیستند، اما همان‌طور که او قبلاً در ارزش طبیعی (1889) استدلال کرده بود، این مشکل با نزدیک‌شدن اقتصاد ملی به ایدئال یک جامعه کمونیستی کامل از بین می‌رود. وایزر همچنین، تعیین ارزش پول را از زاویه‌ای کاملاً متفاوت با معرفی دیدگاهِ درزمانی[6] تحلیل کرد: اینکه ارزش پول براساس تغییرات زمانی چگونه تغییر می‌کند. مجدداً، او مستقیماً به نقد هلفریش اشاره نکرد، اما [اذعان داشت] تعیین متوالی ارزش پول، به-طور ضمنی، اتهام استدلال دُوری را رد می‌کند. نقد هلفریش فقط در مورد تلاش‌ها برای تعیین هم‌زمان قدرت خرید پول اعمال می‌شود: نمی‌توان قیمت‌های بازار پول امروز را از ارزش امروز پول استخراج کرد، اما اگر ارزش پول امروز به قیمت‌های دیروز بستگی داشته باشد، این انتقاد اعمال نمی‌شود. وایزر نشان داد که واقعیت همین است. دُور ظاهری ناپدید می‌شود و یک زنجیره علّی محض ظاهر می‌شود: قیمت‌های پولِ دو روز پیش، ارزش پول دیروز را تعیین می‌کند، قیمت پولِ دیروز، ارزش پولِ امروز را تعیین می‌کند و غیره (Hülsmann, 2007: pp228-229).
آنچه میزس و وایزر بدان توجه نداشته این بوده که با توصیف آنها از مقوله درزمانی یا پسرفت، فقط مشکل ارزش‌گذاری کالاها در زمان حال حل می‌شود؛ در واقع همچنان این سؤال پیش روی اقتصاد اتریشی وجود دارد که ارزش عددی اولیه خود کالا از کجا آمده است؟ به‌عبارتی، در زمان t0 (زمان مبدأ) قیمت کالای اولیه چطور محاسبه شده؟ طبق نظر میزس، قاعدتاً این ارزش باید از خود کالا (در نسبت با کالای دیگر) بیرون بیاید درحالی‌که با این رویکرد هم مجدداً مشکل دور رخ می‌دهد.
به‌عبارتی، در شرایطی که به مبدأ زمانی برویم و حتی فرض کنیم در جهانی قرار داریم که در آن تنها دو کالا داشته باشیم، وقتی بگوییم یکی از این کالاها ارزشمندتر بوده و لیاقت پول شدن دارد، باز هم مشکل دور پابرجاست؛ چون هنوز نمی‌توانیم بدون وجود پول حسابی -به‌عنوان یک معیار ثانویه یا همان طرف سوم مبادله‌ها که مورد اشاره زیمل قرار گرفت- از حالت تهاتری بین دو کالا خارج شویم. ازاین‌رو، مشکل دور، با توضیح وایزر و میزس حل نشده؛ در واقع، تا وقتی نیاز به پول حسابی وجود داشته باشد، این مشکل حل نمی‌شود.
در کنار مشکل فوق، به‌سختی می‌توان تصور کرد که چگونه یک پولِ معیار می‌تواند از دل هزاران نرخ مبادله تهاتری دوجانبه و براساس ترجیحات ذهنی بیرون بیاید. یک‌صد کالا می‌تواند به ایجاد ۴۹۵۰ نرخ مبادله بینجامد (Davies, 1966: 15). به‌عبارتی، مشکل هماهنگی بین این‌همه گزینه که دوبه‌دو باید حل‌وفصل شوند و سراغ مورد دیگر بروند، به‌طرز محسوسی به چشم می‌آید.
مصادیقی که در خصوص شکست چارتالیسم آورده می‌شود، مانند تبدیل‌شدن سیگار یا هر چیز دیگری در زندان به‌عنوان پول، چیزی را ثابت نمی‌کند. مطلوبیت نهایی پول برای تمام افرادی که از سیگار به‌عنوان ابزار پرداخت استفاده می‌کنند یکسان نیست؛ چه‌بسا اکثریت زندانیان اصلاً سیگار نکشند اما چون سیگار به پول حسابی تبدیل شده، از آن استفاده کنند و آن را ملاک سایر مبادلات خود بدانند. با این توضیح می‌توان گفت، اگر قائل باشیم پول صرفاً از یک نظم خودجوش بیرون آمده است، مجدداً دچار یک دور و تسلسل دیگر می‌شویم، چون دیگر خود پول نمی‌تواند عامل هماهنگی باشد:
مثلاً یک استاندارد سیگار واحد، نمی‌تواند قیمت تعادلی سیگارهایی باشد که با عرضه و تقاضا برقرار شده است زیرا سیگارها در فقدان یک پول حسابی، همچنان مقادیر مبادله چندگانه و متغیر خواهند داشت. یک بازار اصیل که قیمت واحدی برای سیگارها پدید بیاورد، به یک پول حسابی، یعنی یک معیار باثبات برای سنجش ارزش نیاز دارد (اینگام، 1400: 61).
2- عدم صدق نزولی بودن مطلوبیت نهایی بر پول
کارل منگر نزولی بودن مطلوبیت نهایی را یک قانون یا یک گزاره جهان‌شمول می‌دانست. در آنجا با اتکا بر مبانی وبر عنوان کردیم که می‌توان آن را به‌عنوان توضیح‌دهنده بسیاری از مسائل قابل‌قبول دانست اما نمی‌توان به چشم قانون منطقی (علت‌ومعلولی) به آن نگاه کرد. مصداق آن ادعا در اینجا مشخص می‌شود: پول نومینالیستی، نزولی بودن مطلوبیت نهایی پول را قبول نمی-کند.
چنانچه عقیده هلفریش نیز این بود که ارزش پول را نمی‌توان مانند سایر کالاها، از نظریه ارزش مطلوبیت نهایی استخراج کرد. در واقع همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتیم ماهیت پول، متفاوت از باقی کالاهاست؛ به عقیده هلفریش، تقاضا برای پول به ارزش مبادله‌ای آن بستگی دارد و این ارزش نیز به‌نوبه خود به قیمت چیزهایی که می‌توان با پول در بازار به دست آورد بستگی دارد؛ در واقع، پول صرفاً یک نشانه از قدرت خرید است. تأکید او بر اینکه تقاضای پول به ارزش مبادله‌ای وابسته است، نه ارزش اقتصادی؛ موید همین نکته است، اگر پول براساس قانون مطلوبیت نهایی نزولی ارزش‌گذاری می‌شد، ارزش مبادله‌ای و ارزش اقتصادی با هم تفاوتی نداشتند، درحالی‌که می‌بینیم و می‌دانیم تفاوت دارند. در این نگاه، پول دیگر یک کالا مشابه کالاهای دیگر یا کالای nاُم اقتصاد نیست و از تمام کالاهای دیگر مجزاست:
پول (دارای ارزش معلوم، برخلاف کالاهای قابل‌معامله با نرخ تبادل نامعلوم) می-تواند در قالب اعتبار وجود داشته باشد (فقط برای دارنده در صورت وجود انواع دیگر بدهی) که ارزش آن با همان پول محاسباتی تعیین می‌شود و در انتظار لغو قرار دارد. به‌عبارت‌دیگر، پول (برخلاف کالاهای قابل‌معامله) نمی‌تواند بدون ایجاد بدهی تولید شود (اینگام، 1398: 121).
در واقع، پول به‌لحاظ اعتبار بودنش، کالایی شبیه به سایر کالاها نیست و از لحاظ ماهوی یک کالای متمایز از تمام کالاهاست، از همین رو، تحلیل‌هایی که در خصوص نزولی بودن مطلوبیت نهایی کالاها می‌شود بر پول صدق نمی‌کند. جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنیم که هلفریش مطلوبیت نهایی نزولی را از اساس کنار نگذاشت، او صرفاً معتقد بود که این قانون در اینجا کارگر نیست؛ طبق آرای وبر این قانون هم مانند سایر قوانین، در عین اینکه می‌تواند در بسیاری موارد کارکرد داشته باشد، اما جهان‌شمول و کلّی نیست. برخلاف اتریشی‌ها که حتی پول را هم در این چارچوب بررسی می‌کنند:
تولید هر واحد اضافی پول، ارزش آن را برای دارنده‌اش از آن چیزی که قبلاً بوده کمتر خواهد کرد. می‌توان گفت به‌این‌ترتیب ارزش پول برای او نسبت به همه کالاهای دیگر کاهش خواهد یافت. در این شرایط این فرد، به‌عنوان خریدار، حاضر خواهد بود پول بیشتری را برای کالا و خدمات بپردازد و به‌عنوان فروشنده هم مبلغ بالاتری را برای کالاها و خدمات خود طلب خواهد کرد. به‌طور خلاصه، تولید پول باعث گرایش به سمت افزایش قیمت‌های پولی خواهد شد (هولسمن، 1399: 48).
اگر به عمق نگاه هر دو طیف نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که هر دو در چارچوب خود نکات قابل تأملی می‌گویند، اما نکته هلفریش در مبنای خود یک نکته مهم‌تر دارد. برای سهولت، به این مثال توجه کنیم: وقتی به فردی یک میلیارد تومان داده می‌شود، خیلی خوشحال می‌شود، وقتی یک میلیارد دیگر می‌گیرد باز هم خوشحال می‌شود اما نه به‌اندازه بار اول. هرچقدر این روند ادامه پیدا کند مطلوبیت فردی که پول می‌گیرد با روند نزولی رشد می‌کند. تا اینجا نکته اتریشی‌ها را توضیح دادیم؛ اما پول یک فرق مهم با بقیه کالاها دارد: فردی که یک میلیارد تومان پول می‌گیرد، برای یک میلیارد دوم حریص‌تر است. به همین طریق، هرچقدر پول به فرد داده شود تمایلش به دریافت پول نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه بیشتر هم می‌شود. چرا؟ چون ماهیت پول از سایر کالاها متمایز است؛ خلاصه اینکه شما چون نمی‌توانید پول را مصرف کنید، نمی‌توانید آن را با کالایی که مصرف می‌کنید مقایسه کنید. در واقع، وقتی کفش می‌خرید، مطلوبیت شما در خصوص کفش دستخوش تغییر می‌شود، اما وقتی پول دارید ممکن است با مقداری از آن، یک کفش و با مقداری از آن، شلوار، پیراهن، کت و… بخرید؛ تفاوت پول اینجاست که صرفاً قدرت خرید است، نه کالای nاُم اقتصاد. بله، اگر در اقتصاد تنها یک کالا وجود داشت، مثلاً فقط کفش در جهان وجود داشت، مطلوبیت نهایی پول نیز همانند مطلوبیت نهایی کفش نزولی می‌بود؛ ولی واقعیت آن است که ما در چنین جهانی نیستیم! جالب اینجاست که حتی روثبارد نیز در این زمینه بدون اینکه اشاره‌ای به عدم نزولی‌بودن مطلوبیت نهایی پول داشته باشد، کرده است؛ چنانچه در توضیح دور اتریشی نیز اشاره کرده بود، می‌گوید:
پول نه قابل‌خوردن است و نه در تولید به مصرف می‌رسد (Rothbard, 1994: 19) هر چقدر میل به پول، میل به وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف دیگر است (Rothbard, 1962: 76). مطلوبیت نهایی پول از فردی به فرد دیگر متفاوت است، درست مانند مطلوبیت نهایی هر کالای دیگری. … هیچ اندازه‌گیری یا مقایسه‌ای در زمینه ارزش‌ها یا مرتبه‌ها وجود ندارد (ibid: 267).
منابع
- اینگام، جفری. (1398) سرمایه‌داری (ترجمه سید احسان خاندوزی و علیرضا اشرفی احمدآباد) تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
- اینگام، جفری. (1400) ماهیت پول (ترجمه اصلان قودجانی، حسین درودیان و علی نصیری اقدم) تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
- راین کالینز، جاش؛ گرین‌هام، تونی؛ ورنر، ریچارد و جکسن، اندرو. (1400) پول از کجا می‌آید؟ راهنمای سیستم پولی و بانکی پادشاهی انگلستان (ترجمه علی نصیری اقدم، محمدمهدی عسگری ده‌آبادی، سید مهدی حسینی دولت‌آبادی و سید علی روحانی) تهران: انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی
- زیمل، گئورگ. (1397) فلسفه پول (ترجمه شهناز مسمی‌پرست) تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
- فریزبی، دیوید. (1393) گئورگ زیمل (ترجمه شهناز مسمی‌پرست) تهران: انتشارات ققنوس
- لوویت، کارل. (1393) ماکس وبر و کارل مارکس (ترجمه شهناز مسمی‌پرست) تهران: انتشارات ققنوس
- وبر، ماکس. (1395) اقتصاد و جامعه (ترجمه مصطفی عمادزاده، عباس منوچهری، مهرداد ترابی‌نژاد) تهران: انتشارات سمت
- هولسمن، گوئیدو. (1399) اخلاق تولید پول (ترجمه سید امیرحسین میرابوطالبی) تهران: انتشارات دنیای اقتصاد
- Rothbard, Morry N. (2011) Economic Controversies. Alabama: The Ludwig von Mises Institute.
- Rothbard, Morry N. (1988) Ludwig von Mises: Scholar, Creator, Hero. Alabama: The Ludwig von Mises Institute.
- Rothbard, Morry N. (1994) Case Against the Fed,M. Alabama: The Ludwig von Mises Institute.
- Rothbard, Morry N. (1962) Man, Economy, and State with Power and Market. Alabama: The Ludwig von Mises Institute.
- Hahn, F. (1987) Foundations of monetary theory. London: Macmilan
- Hülsmann, Jörg Guido. (2007) Mises: The Last Knight of Liberalism, Alabama: Ludwig von Mises Institute
- Davies, G. (1996) A History of Money. Cardiff: University of Wales Press
[1] Georg Simmel
[2] Friedrich Nietzsche
[3] Wergild
[4] Karl Helfferich
[5] Problem of the Austrian circle
[6] diachronic
